أعترف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بتقصير الوزارة في التواصل مع مجلس الشورى في كشف ما لدى الوزارة من قضايا وموضوعات تعنى بالفئات التي ترعاها الوزارة.

وقال في رد على سؤال بشأن أهم القضايا والتساؤلات التي طرحها أعضاء مجلس الشورى عليه خلال جلسته المجلس اليوم الأحد وقال بأنني اليوم في بيت الشورى وبيت المواطن وبأن هذا اليوم من أسعد أيام حياتي المهنية لآن الشورى والصحافة هي مرآة أخوك المسلم حتى في العلاقات الشخصية بما بالك في الشأن العام،وأضاف لقد أبديت وجهة نظر الوزارة وما لديها من معلومات وقضايا ولمست من المجلس رئيساً وأعضاء مشاركي نفس الهم الذي تحمله الوزارة تجاه الفئات التي ترعاهم الوزارة.

وقال أخذ على نفسي أن ضعف التواصل بين الوزارة ومجلس الشورى قد يكون أحد الأسباب التي يجعل الكثير من التساؤلات ما أثيرت لو بذلنا مزيد من الجهد لذلك سوف أخذ على عاتقي أن يكون هناك آليات مستقبلية تعمل على تعزيز الصلة بين المجلس والوزارة،وباعتبار الوزارة خدمية نعترف بالقصور والتقصير حاصل والقصور حادث وهناك فرق بين القصور والتقصير، والوزارة الخدمية هكذا وضعها وليس العيب في الاعتراف بل عدم القيام بإصلاح القصور.

وأضاف الوزير أن الانجازات التي حققتها الوزارة هي بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين،ولولا الدعم والتوجيه الدائم لما وصلت الوزارة لهذا النجاح والانجاز كذلك يجير للعاملين في الوزارة.

وبين أن هناك معوقات تعاني منها الوزارة تتمثل في وكالة الوزارة وأن العاملين في وكالة الوزارة بحاجة إلى بدل، ولعلنا نسعى مع الجهات التنظيمية لإعادة هذا البدل لأن بقية العاملين في قطاعات الوزارة يحصلون عليه وأقصد "بدل ميدان" لعل هذا يتم بتوجيه من مجلس الشورى وكذلك ضعف المقاولين في تنفيذ بعض المشاريع وهذه ظاهرة تعاني منها كل الوزارات ولكن لنا نصيبنا من هذا،ومن المعوقات توفر الأراضي في بعض المناطق وليس كل المناطق بالذات في المدن الكبرى لأن خدمات الوزارة لابد أن تكون في وسط المدن ولا يمكن الذهاب بالدور الإيوائية بعيداً لأنها تحتاج إلى الخدمات مثل المدارس والمستوصفات وقربها من الأسر كي يزوروا ويتزاوروا مع أبنائهم.

وحول توقف الوزارة عن إنشاء والوحدات السكنية للأسر الفقيرة عام 1427هـ، كما أن مجلس الشورى أصدر قرار بإنشاء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية للأسر الفقيرة،بين الوزير أن هذا من أسباب ضعف الوزارة في التواصل بحيث أن كل ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية التي كانت مسندة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية باسم الإسكان الشعبي تحول إلى وزارة الإسكان فليس هذا من شأن الوزارة.

وحول ما يثار عن ضعف الاهتمام بقطاع الأسر المنتجة لم يلقى الدعم الكامل من الوزارة قال الوزير "300 مليون ما تكفي" كما أن المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي لهم الأولوية في كل دعم سواء في البند المخصص في الضمان الاجتماعي أو الصندوق الخيري الاجتماعي.

وحول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين، أوضح الوزير أن المسؤولية تجاه المعاقين لا تقتصر على الوزارة وحدها فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب تعليمية وصحية.

وعن ظاهرة التسول في المملكة أبان الدكتور العثيمين أن المتسولين في غالبتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسئولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد، مؤكداً أن هناك جهوداً مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم.

وعن وضع مرض التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، أوضح الوزير أن مرض التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل.

وعن الجمعيات الخيرية في المملكة بين الدكتور العثيمين أن الأصل في إنشاء الجمعيات الخيرية هو من المجتمع ودور الوزارة يقتصر على الترخيص بعد التأكد من وضوح الأهداف وعدم الازدواجية في عملها مع جمعية خيرية أخرى في المدينة أو المحافظة.

وشدد على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري لأن مثل هذا العمل أوسع بكثير من أن يقتصر على الأيتام والأمراض، وعن جهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز، كشف معاليه عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ستجوب بمشيئة الله جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي.

وأهاب العثيمين برجال الأعمال والموسرين بدعم البرامج التنموية في المملكة واقتراح إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي، وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه، أوضح أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام.

وفي مداخلة لعضو المجلس عامر اللويحق فقد طرح تساؤل على الوزير وهو وأنتم المعروفون بنشاطكم والمهتمون بهذا الجانب ألا ترون أن برمجة زيارات ميدانية مفاجئة منكم شخصياً , ومن وكيل وزارتكم لشئون الضمان الاجتماعي لتلك الأرياف دون ترتيب مسبق لأخذ الصورة الحقيقية من أصحاب الاحتياجات أنفسهم والاطلاع على ما يعيشونه في منازلهم ومساكنهم , فزياراتكم لهم أو على نماذج منهم تختلف كثيراً عن التقارير التي تُعد من خلف الأبواب المغلقة المبنية أحياناً على معلومات المحسوبية ومن المعرفين ومن رؤساء المجموعات . فمن المؤكد أن زياراتكم قد تدعم وتطور لما يصلكم من تقارير وترضي تلك الشرائح من المجتمع .

الوزير يوجد بعض رجال الأعمال الميسورين والمستثمرين في شتى المجالات وهم الذين استفادوا من خيرات الوطن, يخرجون زكوات أموالهم في كل عام خارج حدود الوطن وهذه الأموال  لو صرفت لأصحاب الحاجات في الداخل لسدت الشيء الكثير،ألا يوجد جهة تنسيقيه في الوزارة  في هذا الشأن،وإذا كان لا يوجد فلماذا لا يكون لكونه دعم كبير لجهود الوزارة ؟

وكان رد الوزير بأن مداخلة العضو في الصميم وهي محل اهتمام الوزارة وفي طور التنفيذ،وأن هناك سيارات تأخذ ما لدى أصحاب الحاجات في مواقعهم وفي الأرياف، كما أن الوزارة تعمل على إيجاد صندوق لرجال الأعمال آلي خارج تنظيم الوزارة الرسمي لهذا الغرض.

وعن انجازات الوزارة أخذ الوزير 33 دقيقة لقرأت انجازات وزارته على مسامع أعضاء مجلس الشورى ومنها أن الوزارة تنفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ما يتجاوز 26 ملياراً سنوياً، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية، مشيراً إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة تعنى بالفئات التي تحتاج إلى المعاشات والمساعدات النقدية وقد صدر نظام الضمان الاجتماعية بصيغته الجديدة وسلم معاشه الذي تشكل الزكاة مصدره الأساسي كما صدر الأمر السامي الكريم القاضي برفع الحدّ الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) إلى (15) فرداً ليصبح استحقاق الأسرة الضمانية المكونة من خمسة عشر فرداً مبلغ (4,840) ريالاً.

وأبان أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة رعت عام 1432هـ أكثر من (775,000) سبعمائة وخمس وسبعين ألف حالة ضمانية، عبر 95 مكتباً في كافة مناطق ومحافظات المملكة وخمسة وحدات ضمانية، مبيناً أن إجمالي ما تم صرفه على المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية في ميزانية 1432/1433هـ بلغ (24,770,452,917) أربعة وعشرين ملياراً وسبعمائة وسبعين مليوناً وأربعمائة واثنين وخمسين ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً.

وأضاف أنه بالإضافة إلى المخصصات الشهرية تقدم وكالة الضمان الاجتماعي برامج ضمانية مساندة هي: برنامج الدعم التكميلي لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، حيث بلغ إجمالي ما صرف على هذا البرنامج منذ إقراره (1,591,000,000) مليار وخمسمائة وواحد وتسعون مليوناً، وصرف على هذا البرنامج العام المنصرم مبلغ وقدره (271,000,000) مائتان وواحد وسبعون مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية وبلغ إجمالي ما صرف عليه منذ إقراره مبلغ وقدره (165,096,442) مائة وخمسة وستون مليوناً وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون ريالاً، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء حيث بلغ ما صرف على البرنامج مبلغاً قدره (690,186,702) ستمائة وتسعون مليوناً ومائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وريالان، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء وبلغ ما صرف عليه (2,633,323,251) ملياران وستمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون ريالاً، وبرنامج المشاريع الإنتاجية الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، حيث بلغت المشاريع الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعاً وبلغ ما تم صرفه على هذا البرنامج (24,911,572) أربعة وعشرين مليوناً وتسعمائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة واثنين وسبعين ريالاً، وبرنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي فقد بلغ إجمالي ما صرف عليه (214,073,934) ريالاً، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة وبلغ ما صرف عليه (10,784,218,032) ريالاً، إضافة إلى برنامج ترميم المنازل الذي سيتم تفعيله في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية أوضح معاليه أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج والخدمات لفئات متعددة، منها فئة المعوقين حيث تقدم برنامج إعانات مادية لعدد (328,817) معوقاً وبلغ ما اعتمد لهم العام المنصرم ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريالاً، وبرنامج الإعانات العينية وتشمل الأجهزة والكراسي الطبية وغيرها وبلغ ما تم صرفه سبعة وثلاثين مليون ريال في العام 1432هـ، وبرنامج إعانات المشروعات الفردية والمهنية وصرف عليه مبلغ مليون ريال، وبرنامج جديد بصدد البدء بتنفيذه يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين ورصدت له الوزارة مبلغ خمسين مليون ريال، وبرنامج التأهلي والتدريب والتثقيف والإرشاد ورصدت الوزارة لتنفيذها مبلغ ثمانية وستين مليون ريال، والخدمات الإيوائية للمعوقين تتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزاً تؤوي 8961 حالة، كما تقدم الوزارة لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل في إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة.

وفيما يتعلق بفئة الأيتام أفاد معاليه أن وكالة الرعاية الاجتماعية تقدم إعانات وخدمات تتمثل في إعانات الأسر الحاضنة والأسر البلدية لتشجيعهم على رعاية الايتام وكفالتهم وبلغ عدد الأيتام لدى الأسر 7583 يتيماً وبلغ إجمالي إعاناتهم للعام الماضي ثلاثمائة وستين مليون ريال، وإعانات الزواج للأيتام عبر دفع المهور بلغت خمسة عشر مليون ريال للعام المالي المنصرم، والرعاية الإيوائية للأيتام فقد بلغ عدد دور الأيتام 24 دار تؤوي 1171 يتيماً ويتيمة من مختلف الأعمار، وبالنسبة لفئة المسنين فقد بلغت عدد الدور التي تقوم بخدمة هذه الفئة 12 داراً في مختلف مناطق المملكة وتحتضن 716 حالة تقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها خاصة الصحية منها مع ربطهم بذويهم قدر الإمكان.

وفي قطاع وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية أفاد معاليه أن الوزارة تقدم خدماتها على أربعة منافذ هي مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة والتي بلغت 34 مركزاً، ولجان التنمية المحلية الاجتماعية وعددها 370 لجنة وتهدف إلى تحقيق أمور منها النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، والجمعيات الخيرية التي يبلغ عدد المؤسسات الخيرية منها 614 مؤسسة، ويبلغ إجمالي إعانات الوزارة المختلفة لهذه الجمعيات أربعمائة وخمسين مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى الوزارة بدأت في برنامج جديد يهتم بالتدريب الحرفي والمهني للنساء لتأهيلهن على حِرَف ومهن كأسر منتجة.

كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية برامج ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للإنماء في مرحلتها الأولى ومنها الموافقة على استحداث برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط فقر الجوع بحدود حجم دعم يبلغ مائتين وأربعة وستين مليون ريال سنوياً، وكذلك دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال سنوياً، كما تم زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من مائة مليون إلى ثلاثمائة مليون ريال سنويات وتخصيص مبلغ مقداره عشرة آلاف مليون ريال للإسكان الشعبي.

وأوضح الوزير الضيف أن من أهم وسائل مكافحة الفقر هي معالجة البطالة، والإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشروعات الدولة، وتضمنت المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي عدداً من البرامج والمشروعات التي تعمل على مكافحة الفقر إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنوياً لذلك، ودعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر وإعفاءهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطاءهم الأولوية في الإسكان الجامعي.

ولفت إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل، وفيما يتعلق بجهود الوزارة بشأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أوضح أن أنه منذ إنشاء اللجنة وخلال تسعة أعوام وصلت الإعانات المالية التي تم صرفها كمساعدات مالية لأسر السجناء إلى مبلغ 230 مليون ريال، والمساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بلغت ما يقارب 90 مليون ريال.