أعلن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي السبت والأحد القادمين الثالث والرابع من شهر ربيع الآخر 1433هـ .

ورحب آل الشيخ في بيان استهل به المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء  بالوفود المشاركة في اللقاء التشاوري،معرباً عن أمله في أن يكون الاجتماع محطة مهمة من محطات تأسيس العمل البرلماني المشترك لدول مجموعة العشرين.

وأكد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تحرص على دعم كل تجمع دولي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وضمان تحقيق نمو متوازن ومستدام بجهود مشتركة بين مختلف الدول.

وبين رئيس مجلس الشورى أن اللقاء التشاوري ينعقد تحت مسمى "نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن" موضحاً بأن النمو الاقتصادي السليم والتكامل بين الدول، كفيل بتعزيز الأمن والاستقرار في عالمنا، وتحقيق الرخاء والتقدم للأجيال الحالية والمستقبلية، لافتاً بأن توقيت انعقاد اللقاء يكتسب أهمية خاصة  في ظل الظروف الاستثنائية التي تعصف بالعالم على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعا إلى مزيد من العمل نحو تفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب الجهود الحكومية وتعززها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يسهم في دفع عجلة التعاون الدولي من خلال ما يقوم به من دور أساسي يتمثل في إبداء الرأي في السياسة العامة للدولة والمصادقة على الاتفاقات الدولية والمشاركة الفاعلة في المناشط البرلمانية الخارجية، إلى جانب دور لجان الصداقة البرلمانية التي تربطه بالعديد من البرلمانات الدولية وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ودعم الأنشطة الحكومية في برامج التعاون الدولي وسياسات التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء عدة موضوعات تصدرت الموضوعات الاقتصادية أولوياتها حيث يبحث الأزمة المالية وآثارها على الاستقرار والاقتصاد العالمي، كما يبحث اللقاء  موضوع دور الطاقة في التنمية المستدامة وموضوع الحوار العالمي بين الثقافات في سياق أهداف اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي يعقد سنوياً لتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية وغيرها التي تتطلب استجابة جماعية لدول مجموعة العشرين

الموضوعات ومحاور النقاشات الحوار العالمي للثقافات يمثل الحوار بين الأمم والشعوب آلية للتقارب والتفاهم فيما بينها، وتعزيزاً لقيم السلم الأهلي والسلام العالمي،كما ويعد الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة بديلاً منهجياً لأطروحة صدام الحضارات التي تزيد من التوتر والكراهية بين الأمم والشعوب، ولقد حظيت أطروحة الحوار بتأييد متزايد من شعوب وحكومات العالم وتجسد هذا التأييد في مؤتمر مدريد ولقاء الأمم المتحدة في نيويورك.

 وفي ذات السياق توجه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتبنى جملة من المبادرات في هذا الشأن ومن ذلك مؤتمر الحوار العالمي لأتباع الأديان السماوية والثقافات الذي عقد في مدريد 2008م، وتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا التي من المتوقع أن يناقشها مجلس الشورى خلال الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الأول من اللقاء موضوع حوار الثقافات من خلال المحاور التالية  الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة،أهمية مؤسسية هذا الحوار في المجتمع الدولي،نشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب،تقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي.

الطاقة لتنمية مستدامة تعتبر الطاقة عنصرا مهماً في التفاعل بين الدول والمجتمعات، وفي تعزيز التنمية المستدامة في إطار الدول وفي الإطار العالمي، فقد أصبحت بمصادرها المتعددة محوراً أساسياً في تشكيل سياسات الدول ومسار تنميتها الداخلية،نظراً لأنها مكوناً أساسياً في الأمن الاقتصادي للدول وفي التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية للشعوب.

ويأتي اختيار "دور الطاقة في التنمية المستدامة" ضمن  مواضيع اللقاء التشاوري نظراً لمكانة المملكة في سوق الطاقة العالمي، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط، والاستقرار الذي تنعم به، والسياسيات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، إضافة إلى انفتاح اقتصادها، ومركزها في صندوق النقد والبنك الدوليين وعضويتها في مجموعة العشرين ومساهماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي والمبادرات الاقتصادية والتجارية التي اتخذتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي،ومن المقرر أن يتم تناول هذا الموضوع خلال جلستين في اليوم الأول لمناقشة المحاور التالية دور الطاقة في التنمية والنمو الاقتصادي العالميين،التعاون الدولي لاستقرار وشفافية أسواق الطاقة،دعم الأبحاث والاستثمارات لتنويع مصادر الطاقة والحد من آثارها البيئية،مستقبل حركة التجارة والاستثمار الدولية في منتجات وقطاعات الطاقة.

الأزمة المالية وآثارها على الاقتصاد العالمي يأتي اختيار الأزمة المالية كأحد أهم الموضوعات نظراً لأزمة الديون السيادية القائمة حالياً والتي قد تطال آثارها جميع الاقتصاديات،كما طالت تأثير الأزمة المالية في 2008- 2009 والتي كان مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا، دول العالم المختلفة .

ويذكر أن مجلس الشورى قد سجل مبادرة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وكيفية تحجيم آثارها السلبية على اقتصاد المملكة ضمن رؤيته التي طرحها لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية منذ انطلاقته الحديثة والتي من أبرزها: البطالة،الإسكان،والأمنالمائيوالغذائي،الإرهاب،الفقر،ارتفاعالأسعاروغلاءالمعيشة.

ومع تصاعد وتيرة أزمة الديون السيادية يواجه الاقتصاد العالمي استمرار المخاطر بشأن استقرار المالية العامة والنظم المصرفية والأسواق المالية ومناخ الثقة بالاقتصاد، ولذلك تبرز ضرورة احتواء هذه الأزمة للحيلولة دون دخول الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش أو تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي، وفي حين تسعى مختلف الدول وبالذات دول مجموعة العشرين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي تواصل البنوك المركزية تنسيق السياسة النقدية مع السياسة المالية و استعدادها توفير السيولة للبنوك إلى جانب وضع التدابير النقدية التي تحقق استقراراً في الأسعار ودعماً للانتعاش الاقتصادي.

ومن المقرر أن يخصص اليوم الثاني للقاء جلستين لموضوع الأزمة المالية و آثارها على الاقتصاد العالمي وستتمحور المناقشات حول النقاط التالية:الديون السيادية وتحديات السياسة المالية،،تقلبات أسعار صرف العملات ومستقبل النظام المالي العالمي،تحديات ارتفاع معدلات البطالة،سياسات التنمية في الاقتصاديات الناشئة ودورها في تحفيز النمو العالمي.

وقال رئيس مجلس الشورى آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي بأن هناك عدد من الدول مدعوة من خارج مجموعة الدول العشرين وهي المملكة المغربية ودولة الأمارات العربية المتحدة والمجر والأردن وماليزيا وكازخستان.

وعن مشاركة المملكة بورقة عمل بشأن المحور الثالث والخاص بالأزمة المالية العالمية خصوصاً بالجانب الأوروبي أكد آل الشيخ أن المؤتمر ينطلق من رؤية مفادها أن استقرار العالم مالياً هو استقرار للسلام،والمملكة عضو مساهم في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأن أعمال العامل الاقتصادي سوف يساهم في استقرار التنمية والتطور في دول العالم،وذلك من خلال تشديد الرقابة على المؤسسات والجهات الحكومية ومتابعة أدائها السنوي وتخفيض نسبة البطالة والإنفاق العام.

كما أن المملكة شاركت في اختيار عنوان الملتقى كما سوف تشارك بثلاث ورقات عمل بهذا الخصوص،كما أن مجلس الشورى قد صادق على مذكرة إنشاء مركز الملك عبدالله لحوار بين الأديان والثقافات،حيث يمثل الحوار السبيل للتعامل مع الآخرين وتجاوز الأزمات حيث يكون الحوار بين الحضارات يتمثل في عدد من القواسم العدالة والمساواة واحترام القيم الأسرية،وهذه هي الرسالة التي سيحملها الملتقى وأن المملكة دولة داعمة للسلام والحوار،وأهمية الحوار يتمثل في أنه نوع من أنواع التقارب وأن هذا العالم لا يمكن أن يعيش في صراع الحضارات،كما لو أنه طبق هذا المفهوم على مستوى العالم لشاهدنا كثير من القضايا تحل في العالم وأن تصل هذه الرسالة عبر رؤساء البرلمانات لدول العشرين في هذه الملتقى.

وأضاف رئيس مجلس الشورى أن المحور الأول والذي يتحدث عن الحوار العالمي للثقافات قال أن هذه المحور مهم لنا في المملكة والعالم لأن العالم يواجه جانب اقتصادي وتأثيره وقتي والجانب الثاني في صراع الحضارات والذي أشار إليه رموز الثقافات في العالم،وقد بنا رجال العالم وفي مقدمته خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال حوار الثقافات وقبل أن يزيد الأمر سوء من خلال تمجيد الذات وتهميش الأخر في العالم،لذلك سمي المحور بمحور الثقافات وليس الديانات وهو محور مهم وأن المملكة تشارك فيه عبر متحدث رسمي في هذا المحور،مشيراً إلى أن أغلب أعضاء دول العشرين طالبوا بالمشاركة في هذا المحور.

وحول الأزمة المالية العالمي والتي عصفت بأوروبا قال أن هذا الموضوع من ضمن المحاور الرئيسية للملتقى حيث أن المملكة لم تتعرض للأزمة المالية العالمية فأن المملكة جزء من هذا العالم،حيث أشركنا معنا في الملتقى الاتحاد الأوروبي من خلال ترأس نائب رئيس البرلمان الأوروبي برئاسة جلسة المحور،حيث سيناقش المحور الرؤية التي تقدم الحلول لهذه المشكلة والوسائل للحد من تفاقم الوضع الحالي ومن الموضوعات التي تندرج تحت هذا المحور الديون السيادية وتحديات السيادية العالمية وتقلبات صرف العملات و مستقبل النظام العالمي وتحديات ارتفاع معدلات البطالة وسياسات التنمية في الاقتصاديات الناشئة.

وأضاف آل الشيخ أنه علينا أظهار المملكة ونحن نتحدث عن الدولة الرائدة في الإسلام وهي الدولة التي يتوجه إليها المسلمين في صلاواتهم  وكذلك ما يصدر عنها من دين معتدل ومرحب به في العالم،حيث عمل مجلس الشورى منذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة على مناقشة معنى كلمة الشورى في الإسلام وقد أخذ هذا الأمر جهود كافة العاملين في الشورى من رؤساء للمجلس السابقين وأن عضوية مجلس الشورى في العديد من البرلمانات والعضويات العالمية جاء من خلال الجهد الذي يبذل في شرح مفهوم منهج الشورى لذلك المحور الأول سيكون من أبرز المحاور الذي يقدم للأخر نظرات الإسلام للعالم والجوانب التي يتبرأ منها عن التصرفات التي قام بها من ينتسبون للإسلام ومن قيامهم بأعمال إرهابية وكذلك إيضاح هذه الفكرة.