بعد أن شهدت المملكة العربية السعودية، خلال العام الهجري المنصرم (1430هـ) ارتفاع في ضحايا حوادث المرور، حيث تم تسجيل 483 ألف حادثة مرورية، أدت إلى وفاة 6458 شخصًا، وإصابة 36 ألفًا آخرين، يتفاءل رجال المرور بنظام ساهر وأن يكون له دور في تقليل تلك الأرقام.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان قوله: "الإدارة العامة للمرور في السعودية رصدت خلال العام الماضي 9 ملايين مخالفة مرورية، وإذا ما قورن بعدد قائدي المركبات فهذا العدد ليس بالسهل إطلاقًا"، مؤكدًا أنّ الاهتمام المروري ينصب على جميع المناطق ولا يميز منطقة عن أخرى.

ونفى خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد الذي يقام تحت عنوان: "احذر أخطاء الآخرين"، وجود نقص في كوادر المرور، مشيرًا إلى أن الكادر المروري ازداد إلى الضعف خلال الأعوام السبعة الماضية، وبينما كان عدد رجال المرور 9 آلاف في 2003، تجاوز عددهم 17 ألفًا في 2010.

وذكر أنّ لجانًا من إدارة المرور ووزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية شكلت في المناطق كافة للعناية بالسلامة المرورية، ودرس مواقع الحوادث ورفع تقارير كل 3 أشهر عما تقدمه في مجال المخالفات المرورية أو كشف الخلل في بعض الطرق لتتم معالجتها.

وأكّد العجلان ربط مركز المعلومات الوطني بوكالات السيارات في السعودية لتبدأ الأخيرة مطلع الشهر المقبل صرف لوحات السيارات والاستمارات، لافتًا إلى أنّ بإمكان مشتري السيارات من خارج البلاد تسجيلها واستبدال لوحاتها الجمركية في تلك الوكالات من دون الحاجة إلى الرجوع لإدارة المرور، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة ستطبق لاحقًا في معارض السيارات.

وأضاف أنّ الإدارة العامة للمرور أنشأت إدارة إعلامية جديدة للمرور تتولى الإجابة عن استفسارات الإعلاميين والصحافيين، إضافة إلى تعيين منسق إعلامي في كل إدارة من إدارات المرور في السعودية.

وأكّد أنّ نظام "ساهر المروري" الّذي تأخر تطبيقه سيكون قريبًا، بعد التأكد من تلافي أي خطأ أو قصور قد يقع فيه النظام، وتابع: "يجب أن يكون دقيقًا في التطبيق لجهة التنسيق والربط بين الإدارة العامة للمرور والاتصالات السعودية ومركز المعلومات الوطني وبعض الجهات الأخرى".

واعتبر أن "ساهر" سيكون سندًا كبيرًا للعنصر البشري في تنظيم الحركة المرورية وتوزيع الكثافة المرورية على الطرق على مدار اليوم ورصد السيارات المطلوبة أمنيًا، وتسجيل المخالفات عبر عمليات الرصد الآلي للمركبات وتوصيل المعلومات إلى مركز المعالجة ثم إلى مركز المعلومات الوطني، ثم إبلاغ المخالف برسالة عن المخالفة الّتي اتخذت بحقه.