وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية على موقعها الالكتروني  ان   قاضية التحقيق كزافيير سيميوني اعتبرت بأن الأدلة التي بحوزتها كافية لإحالة القضية أمام المحكمة، وقررت عدم الأخذ برأي  الادعاء العام الذي طلب الامتناع عن رفع القضية الى المحكمة ، وقالت ان بوسع المدعي العام طلب استئناف هذا قرارها.

وسيمثل الرئيس شيراك أمام المحكمة لينفي الشكوك الموجهة اليه حول حقيقة تورطه في منح وظائف وهمية لمقربين منه  تلقوا من جراءها رواتب من بلدية باريس بالرغم من أنهم لم يعملوا بها، وذلك عندما كان شيراك  عمدة لها في الفترة من 1977 إلى 1995 ، قبل ان يصبح رئيساً لفرنسا .

ووفقا لصحيفة " لوفيجارو" الفرنسية، فان شيراك احيط علما بقرار قاضية التحقيق وتقبله بكل هدوء. وذكرت الصحيفة نقلا عن مكتبه، بان شيراك هادئ وهو مستعد لنفي تلك الشكوك وإثبات أن الوظائف كانت حقيقية وليست وهمية.