بينما سرحت شركات عدد من موظفيها السعوديين أو الأجانب كما أن آخرون في معانات وضغوطات نفسية خشيت أن يتم الاستغناء عنهم في بعض الشركات السعودية، وذلك بعد الخسائر التي تكبدها من الأزمة المالية العالمية أظهرت دراسة بأن 70% من الشركات في المملكة لديها توجهات لزيادة عدد موظفيها خلال عام 2010م.

حيث أظهرت نتائج دراسة أجرتها ميرسر ( الشركة العالمية لاستشارات الموارد البشرية )، أن نحو 70 %  من الشركات في المملكة لديها توجهات لزيادة عدد موظفيها خلال عام 2010، في حين لم تعلن قرابة 30 في المائة من الشركات أي تغيير في أعداد الموظفين، إضافة إلى عدم توجهها لإقالة أو تقليص فريق العمل خلال العام المقبل.

كما وأشارت دراسة «ميرسر» لوجود خطط لدى جميع الشركات لزيادة رواتب موظفيها مستقبلا، حيث شملت الدراسة المعدة في السعودية نحو 60 شركة أظهرت أستعدادها لرفع مستوى رواتب موظفيها بنسبة 8 في المائة في 2010.

وأوضحت الدراسة صعوبة التنبؤ الذي جرى في العام الماضي حيث كانت توقعات الشركات من العام الماضي 2008 لزيادات الرواتب في 2009 تقارب معدل 10 في المائة، لكن في الواقع الحالي أعلنت الشركات المشاركة لهذا العام زيادة تعادل 5.6 في المائة، بما يعادل معدل التضخم.

ويعلق على الدراسة بسام غزال مسؤول الدراسات في «ميرسر» لمنطقة الشرق الأوسط «أن تخطيط الشركات لزيادة أعداد موظفيها في 2010 هو واقع مبشر للسعودية وبهذا نستخلص أن الشركات في المملكة تباشر التقدم المخطط لنموها». ومن أبرز نتائج دراسة «ميرسر» في السعودية إقبال عديد من الشركات على تطبيق خطط وحوافز طويلة الأمد مقارنة بالماضي، خاصة للوظائف الإدارية العليا، وتقبل عديد من الشركات زيادة نسبة الحوافز القصيرة الأمد من المجموع العام لأجور الموظفين. ويضيف غزال «يميل عديد من عملائنا لربط المكافآت والحوافز مع الأداء الوظيفي بنسبة أكثر من السابق، ما يعني مراجعة وتعديل طرق احتساب المكافآت والحوافز قصيرة الأمد لتعكس أداء الموظف وفريقه والشركة بشكل عام».

وتشير الدراسة إلى أن الشركات في السعودية تتجه لزيادة استخدام الحوافز غير المالية لمكافأة وتشجيع وتطوير الموظفين. كما قد تتضمن هذه البرامج تقدير الموظفين وتدريبهم ومساعدتهم على تطوير مستقبلهم المهني.

من جهته يقول أحمد العطاري مسؤول دراسات ميرسر في السعودية «لدينا تفاؤل بالشركات من خلال الإحصائيات، حيث نرى من الدراسات ارتفاع ميزانيات الشركات والخطط لزيادة أعداد الموظفين وارتفاعا في معدل زيادة الرواتب عما شهدته المملكة في عام 2009. وهذا يبشر بالخير بالنسبة لعام 2010 وما بعده».