كشف تقرير نشره المكتب الوطني الباكستاني للمحاسبة وتحديد المسؤوليات عن أصول بقيمة 1.5 مليار دولار يمتلكها الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في مختلف أنحاء العالم، أينكشف غيره في دول أخرى؟ قد لا يتحقق ذلك بعدم وجود أنظمة تحافظ على مصلحة الوطن و المواطن.

وبين التقرير ان الرئيس الحالي لباكستان قد جمع تلك الأموال من خلال الرشوة والعمولات على الصفقات الحكومية، في فترتي حكم زوجته بنزير بوتو في تسعينيات القرن الماضي.

وأكد محققون في المكتب الوطني الباكستاني للمحاسبة، وهو أهم هيئة لمكافحة الفساد المالي في باكستان، ان الثروة التي جمعها زرداري تتجاوز إمكانياته الخاصة، مشيرين إلى أن لديه ممتلكات وحسابات مصرفية في بلدان عدة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا.

وكان الرئيس الباكستاني قد واجه تهما في ست قضايا تتعلق بتلقي رشاوي، وإساءة استخدام السلطة, لكنها أسقطت في إطار اتفاق يعرف باسم قانون المصالحة الوطنية، أدخله الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف ليمهد الطريق أمام عودة بوتو إلى باكستان من منفاها الاختياري.

من جهة اخرى  فند مساعدو زرداري هذه الاتهامات، واعتبروا أنها ذات دوافع سياسية، وأنها ليست سوى تكرار لتهم قديمة، لم يعثر لها على دليل .