وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي

ستقترب دول الخليج العربية من إقامة عملة موحدة عندما يجتمع زعماؤها يوم الاثنين في الكويت التي تعهدت بالسعي لإعادة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الى مشروع الاتحاد النقدي.

ووجهت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي ضربة للاتحاد بانسحابها منه في مايو أيار احتجاجا على قرار اختيار السعودية مقرا للبنك المركزي المشترك المزمع.

وبدأ وزراء المالية والخارجية لدول الخليج اجتماعهم في وقت سابق يوم الأحد للإتفاق على جدول أعمال القمة وقال وزير المالية الكويتي إن إعادة الإمارات وسلطنة عمان هي ضمن أولويات بلاده خلال فترة رئاستها القادمة لمجلس التعاون الخليجي.

كانت وكالة الانباء الكويتية نقلت عن مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي قوله يوم الجمعة ان "ذلك من شأنه أن يقوي من اقتصادات المنطقة ويجعل من المنطقة كتلة اقتصادية يحسب لها حساب في العالم".

وتتولى الكويت الرئاسة الدورية للمجلس للعام 2010.

وأحدث انسحاب الامارات الذي جاء بعد ثلاثة أعوام من انسحاب سلطنة عمان هزة في المشروع الهش سياسيا اذ يسهم ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والمركز الرئيسي للاعمال في الشرق الاوسط بربع الناتج الاجمالي للمنطقة.

وتمضي الدول الاربع الاخرى - السعودية والكويت وقطر والبحرين - قدما في المشروع لكنها أقرت بعدم إمكانية إقامة الوحدة النقدية في موعدها السابق 2010.

ويقول المحللون ان من المستبعد أن تعلن الامارات عودتها الى المشروع في قمة الابواب المغلقة بالكويت التي ستنعقد بين 14 و16 ديسمبر كانون الاول وان كان من الممكن أن تعيد النظر في قرارها في الاشهر القادمة.

وتنعقد القمة في ظل أزمة ديون دبي التي تأثرت بها أسواق المنطقة منذ طلبت الامارة في 25 نوفمبر تجميد سداد ديون على شركة حكومية رئيسية.

وقال جيمس ريف كبير الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن ان الامارات "لن تستأنف على الارجح مفاوضات (الاتحاد النقدي) من موقف ضعف ولهذا السبب من المرجح أن تبقى بعيدا عن العملة الموحدة لفترة."

واستبعد مصدر مطلع أن تتراجع الامارات عن قرارها أثناء القمة وقالت الكويت ان مقر البنك المركزي الخليجي المشترك لن يراجع.

كان محافظ مصرف الامارات المركزي قال الشهر الماضي ان لدى بلاده تحفظات جوهرية على المشروع من بينها أن المجلس النقدي يفتقر الى السلطات اللازمة.

وانسحبت سلطنة عمان من المشروع عام 2006 قائلة انها لن تكون مستعدة للوفاء بمتطلبات اصدار العملة عام 2010.

وقال محللون ان ديون دبي الكبيرة لن تكون محل نقاش كبير خلال القمة رغم تأثيرها الاقليمي.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي الفرنسي-كريدي أجريكول في الرياض "سيكون ذلك من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية للامارات ولا أعتقد أنهم يريدون فعل شيء كهذا."

ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن مسؤول خليجي كبير لم تذكر اسمه ان من المستبعد أن تكون أزمة ديون دبي على جدول أعمال القمة.

لكن وزير الخارجية الكويتي قال في مقابلة مع صحيفة الحياة ان القمة ستبحث تداعيات الصدمات الاقتصادية الخارجية على اقتصادات دول المنطقة في ضوء مشاكل أزمة دبي.

وقال محللون ان زعماء دول الخليج سيستخدمون الاجتماع لتحديد سلطة وشكل المجلس النقدي المشترك وان مدى استعداد السعودية لتقديم تنازلات بشأن مناصب رئيسية سيكون شرطا أساسيا في أي محاولة لاقناع الامارات بالعودة في وقت لاحق.

وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "اذا توافرت إرادة سياسية كافية وكان هناك اعتراف بأن هذا مشروع مشترك وألا يهيمن طرف بمفرده على المشروع فان الامور ستكون أكثر سلاسة."

وأضاف "لكن في ظل الاوضاع الحالية لا أعتقد أن هذا سيتحقق الان."