أقال العاهل البحريني أمس الاثنين وزير الدولة منصور بن رجب، على خلفية فضيحة غسيل الأموال، التي تورطت فيها أيضا مواطنة كويتية وشقيقها، على صلة بالوزير البحريني، ولا تزال النيابة العامة البحرينية تجري تحقيقاتها مع الوزير السابق، وذكرت صحيفة البلاد البحرينية إن التهم تتجاوز غسل الأموال إلى التجسس على المواقع العسكرية البحرينية لصالح الحرس الثوري الإيراني.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر مسئول لم تكشف عن هويته، إن النيابة تجري تحقيقاتها مع الوزير السابق حول شريحة الكترونية تحوي صور ومعلومات عن مواقع عسكرية، وبالرغم من أن التهمة لم تثبت بعد على بن رجب، إلا أنه ممنوع من مغادرة البلاد، كما تم التحفظ على ممتلكاته، ولكنه يقول أنه يمارس حياته بشكل طبيعي.

وذكرت تقارير صحفية أن جهات غربية تعاونت مع البحرين في كشف هذه الشبكة، وأن التحقيقات بدأت منذ بداية عام 2009، حيث قامت إدارة تحريات الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية بتعقب خيوط الشبكة، ويبدو لهذا السبب أعفي الوزير بن رجب من وزارة الشئون البلدية والزراعة، ليبقى وزيرا بدون حقيبة، حتى تاريخ إقالته، وكان مجلس النواب قد استجوب بن رجب عام 2008، بسبب جمعه بين منصبه ونشاطه التجاري.

في الكويت يجري التحقيق مع مواطنة في الخامسة والأربعين من العمر، على صلة بالوزير البحريني، حيث استلمت من مدير مكتب الوزير شيكا بقيمة 6 مليون يورو، لصرفه مقابل 35% من قيمته، ولكن الكويتية التي اعتقلت تنفي هذه التهم، وتقول إن الشيك له علاقة بنشاطات تجارية مع الوزير البحريني، لكنها اعترفت بأنها قدمت هدية بقيمة 15 ألف دينار للوزير، وأنها حاولت صرف الشيك في لبنان بمساعدة مواطن مصري، إلا أنهما اضطر للفرار من لبنان بعد اشتبهت السلطات في مصدر الشيك.