حظرت النيابة العامة البحرينية نشر التحقيقات التى تجريها مع وزير الدولة البحرينى منصور بن رجب، المتهم بعمليات غسل أموال، بعد خضوعه أمس الأول، لجلسة تحقيق ثالثة، وبررت النيابة قرارها بأن بعض وسائل الإعلام تناول القضية ومجرياتها بأخبار واجتهادات بعيدة فى بعضها عن الحقيقة.

وأعرب عدد من الصحفيين الذين تجمعوا أمام مقر النيابة العامة فى البحرين أمس الأول، عن استيائهم من قرار الحظر، معتبرين أنه جاء على خلفية دخول اسم أحد الوزراء، يعتقد بأنه من العائلة الحاكمة، فى القضية. وتعد هذه المرة الأولى فى منطقة الخليج، التى يتم فيها توجيه اتهامات لمسؤول بارز بالضلوع فى نشاط إجرامى وهو فى منصبه.

وقرر النائب العام المستشار حامد العثمان، استمرار حجز المتهمة «أمانى. أ» فى قضية غسل الأموال والمتهم الرئيسى فيها بن رجب لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات تحتاج إلى وقت طويل، خصوصاً لاحتمالية وجود تحريات تكميلية من قبل رجال المباحث، قد يكون أشخاص آخرون متورطين فيها.

وأشارت إلى أن الوفد القضائى البحرينى، الذى حضر إلى الكويت قبل إلقاء القبض على المتهمة والإبلاغ عن الواقعة، اتجه إلى لبنان ومن ثم إلى مصر، وذلك للتحقيق مع أفراد متورطين فى القضية من جنسيتى البلدين، ما يعنى أن القضية الرئيسية ستأخذ وقتاً طويلاً للتحقيق.