قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن جمال مبارك، نجل الرئيس، رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وحده الذى يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بسبب التعديلات الدستورية الأخيرة التى تضع شروطاً مرهقة على المرشحين المحتملين، لكن هناك ثغرات قد توفر مخارج نظرية للمتنافسين لكى يتأهلوا عبر البرلمان.

وأشار المعهد فى تقريره المطول، أمس، إلى أن هذا الاحتمال وشعور النظام الحاكم المتنامى بأن الشعب المصرى يرفض التوريث، من شأنهما أن يغريا الحزب الوطنى باللجوء للتزوير خلال الانتخابات البرلمانية، كإحدى وسائل سد هذه الثغرات. وأعرب المعهد عن قلقه الشديد إزاء اللجوء إلى العنف، مشيراً إلى أنه بعد الجولة الأولى لانتخابات 2005 التى كانت سلمية، اشتعل العنف فى الجولتين الثانية والثالثة، لأن الحزب الحاكم أصبح قلقاً بشأن المكاسب التى حققتها المعارضة، فهذه الذكريات فى2005 ، إلى جانب التزوير والعنف فى انتخابات الشورى الماضية، توحى بإمكانية ظهور أزمة انتخابية على الطراز الإيرانى فى الأفق المصرى، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة عدداً من الخطوات المهمة بدءاً من الآن وحتى شهر نوفمبر المقبل، لوقف مثل هذا التطور.

وقال المعهد: «يجب أن توضح واشنطن للحكومة المصرية والمجتمع المدنى أنها معنية بهذه الانتخابات، وأن عملية التصويت البرلمانية والرئاسية ستكون لها أهمية فى تقدم العلاقات الأمريكية ــ المصرية، وينبغى أن تؤكد الإدارة الأمريكية القيمة التى توليها للمراقبة غير المقيدة والتقارير التى تصدرها المنظمات المصرية».

وأوصى المعهد بضرورة قيام الولايات المتحدة بدعم مطلب المجتمع المدنى المصرى بقوة والذى يتمثل فى سماح الحكومة بمراقبين دوليين للانتخابات. ودعا المعهد واشنطن إلى العمل مع الاتحاد الأوروبى لتنسيق رسالتها وبرامجها معه فى هذا الصدد، مؤكداً أهمية تطوير برامج قوية مثل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية لتمويل المجتمع المدنى خلال المرحلة المقبلة.

وقال المعهد: «ينبغى ألا تعتبر الحرية فى مراقبة الانتخابات وإصدار تقارير بشأنها، بديلاً عن الحرية فى المنافسة بشكل حقيقى فيها»، منبهاً إلى أن المشاركين من عناصر المعارضة يجب أن يتم منحهم فرصاً متكافئة لخوض عملية انتخابية نزيهة وشفافة، ولابد أن يتم توصيل هذه الرسالة بقوة فى اللقاءات الثنائية التى تعقد، اعتباراً من الوقت الراهن وحتى شهر نوفمبر المقبل.