طالب محام مصري من البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، بإصدار بيان تعتذر فيه الكنيسة للدولة وأجهزتها، بعد اتهامها باختطاف وإكراه الفتيات المسيحيات على الدخول في الإسلام، ومن بينهن زوجة كاهن دير مواس.

يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات القبطية إبان اختفاء زوجة كاهن مار جرجس التابعة لأبراشية دير مواس بمحافظة المنيا 300 كم جنوب القاهرة، وسط إشارات إلى تعرضها للاختطاف على يد المسلمين، وهو ما ثبت كذبه، بعد أن توصل الأمن إلى مكان اختفائها لدى أقربائها بسبب خلافات زوجية.

وطالب المحامي نبيه الوحش، الكنيسة بالاعتذار للمسلمين عن الاتهامات للجماعات الإسلامية بالوقوف وراء "اختطافها"، وإجراء تحقيق كنسي مع الكهنة والقساوسة الذين اتهمهم بتحريض المواطنين على ترديد الهتافات المعادية للدولة والنظام الحاكم، فيما اعتبرها محاولة إشعال الفتنة الطائفية وزعزعة الأمن، مع تجريد من يثبت تورطه من رتبته الدينية، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" الأربعاء.

وتمكنت أجهزة الأمن من العثور على زوجة الكاهن، التي اختفت ليلة الأحد 18 يوليو الجاري، ولم تصدر الجهات الأمنية أي تفاصيل عن الموضوع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط السبت.

وأكد هاني عزيز، وهو رجل أعمال مقرب من الكنيسة الأرثوذكسية، إن زوجة الكاهن اختفت من المنزل إثر خلافات زوجية عادية، وإن الأمر ليس به أي أبعاد أمنية أو طائفية، وإن المشكلة حلت على الفور وساد ارتياح بين الجميع بعد عودتها لأسرتها واطمئنان جمهور الكنيسة عليها.

وكان الأقباط هددوا إبان أزمة اختفاء زوجة كاهن دير مواس بتكرار الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها الكنيسة في أواخر عام 2003 على إثر إعلان زوجة أحد الكهنة إسلامها قبل أن تعيدها الدولة إلى الكنيسة، إثر ضغوط من البابا شنودة آنذاك حيث توجه للاعتكاف في أحد الأديرة.

ورغم وجود قانون يحظر التظاهر في دور العبادة، إلا أنه في حالة الكنيسة لا يبدو الأمر ملزمًا لها، كما بدا في الكثير من التجمعات والاحتجاجات، الأمر الذي يثير دعوات من العلمانيين بضرورة وضع حد لذلك. 

وشدد الوحش على ضرورة إصدار بيان من الكنيسة بعدم السماح للتجمعات التي تحدث داخلها دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية، مشيرًا أن الكاتدرائية ما هي إلا مؤسسة دينية لأداء الشعائر والطقوس الدينية، وأن الاحتجاجات والاعتصامات التي تحدث داخلها تخالف القانون والدستور.

..