رفضت لجنة قضائية هولندية الطعن الذي تقدم به السياسي اليميني المتشدد، غيرت فيلدرز.

وكان فيلدرز قد طعن بحيادية القضاة الناظرين بالدعوى المقدمة ضده بتهمة التحريض على الكراهية والتفرقة، والتي تمثلت بفيلمه المعادي للإسلام، بعنوان " فتنة،" معتبرين أن من حق القضاة متابعة الملف ومعاودة الجلسات اعتباراً من الأربعاء.

وفي سياق متصل، بدأت تظهر التأثيرات السياسية الكبيرة لفيلدرز على الساحة المحلية الهولندية، إذ جرى الإعلان عن اتفاق لتشكل حكومة من حزبين يتبنيان سياسة اليمين الوسط، مع دعم من حزب "الحرية" الذي يقوده لضمان نيلها الدعم في البرلمان، وذلك دون أن يكون لحزب فيلدرز أي وزراء.

وبحسب الاتفاق الذي جرى نشر تفاصيله، فسيكون مارك روت، رئيس الحزب الليبرالي، الشخصية التي سيوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، على أن تنال الدعم الكامل من نواب حزب الحرية.

وكانت المحكمة الهولندية الناظرة في قضية فيلدرز قد علقت جلساتها بعد أن طعن محامي فيلدرز بحيادية القضاة، وتم إحالة القضية إلى لجنة خاصة للفصل بها.